تهران – ایرنا – ۴۸ طرح بزرگ صنعتی با تمرکز در حوزه پتروشیمی با ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ۲۰۰ روز نخست دولت به عملیات اجرایی رسید تا این پیشران‌های پیشرفت، پشتوانه مذاکره‌کنندگان ایران در وین و اتمام حجتی برای غرب باشد که دولت سیزدهم برای توسعه ایران منتظر تصمیم هیچ کشور نمی‌ماند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، یکشنبه ۱۷ بهمن سال گذشته؛ عملیات اجرایی ۴۸ طرح بزرگ صنعتی با تمرکز در حوزه پتروشیمی با فرمان آیت‌الله رئیسی آغاز شد تا گام‌های دولت سیزدهم برای باز کردن گره زلف کشور از مذاکرات شتاب گیرد.
رئیس‌جمهور، افتتاح این طرح‌ها را در راستای رویکرد «نگاه به درون» دولت ارزیابی کرد و «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، طرح پیشرانان پیشرفت را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ اقتصاد ایران دانست.
مجموعه اقدامات دولت در همین مدت کوتاه نشان می‌دهد که دستور کار و البته راه حل مشکلات کشور، ایستادن مقابل در هتل کوبورگ وین نیست و ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد که توجه و بالفعل کردن آنها می‌تواند ضمن خارج کردن صنعت از رکود و تعلل، مذاکره‌کنندگان مستقیم و غیر مستقیم ایران در اتریش را به این اطمینان قاطع برساند که جمهوری اسلامی برای برداشتن سایه تحریم از کشور، هم خنثی‌سازی و هم مذاکره را با هم پیش خواهد برد. پشتیبانی دولت از «پیشرانان پیشرفت»، مطمئن‌ترین مسیر گذر از دشواری‌های امروز کشور و راهگشای بن‌بست‌هایی است که تعلل‌های پیشین به وجود آورد؛ این پشتیبانی ویژه در داخل مرزها، پشت‌گرمی دیپلمات‌ها در مسیر رفع تحریم‌های خارج مرزها خواهد بود.
سد تحریم‌ها باید از داخل بشکند
اجرای ۴۸ طرح بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان با ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و طرح آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا با سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیاردی، نخستین ثمره حرکت جهادی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» است که افتتاح آن به تعبیر رئیس‌جمهور، «اقدامی فرخنده در جهت ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رونق تولید» است. در این مسیر اما، دولت راه چندان آسانی در پیش ندارد؛ از آن رو که اقتصاد ایران با تحریم‌هایی ظالمانه روبه‌روست که عبور از سد آن نیازمند طرحی نو، صبوری و کار جهادی بود.
طرح نو باید در سایه نگاه نو صورت می‌گرفت و این نگاه نو در دولت سیزدهم، به گفته رئیس‌جمهور بیش و پیش از آنکه معطوف به بیرون باشد، متمرکز بر درون کشور بود و هست به همین دلیل همراهان رئیس‌جمهور در میدان‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرا، شبانه روز پای کار هستند تا هر آن کاری که برای شکستن سد تحریم‌ها نیاز است، انجام شود.
یکی از مهم ترین این تلاش‌ها، معطوف به حمایت از تولید است و رئیس دولت که از دیرباز توجه به مسأله حمایت و تقویت تولید داخلی و رفع موانع آن را با جدیت پیگیری می‌کند، تأکید دارد که باید به دستان با کفایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی که امتحان موفقیت‌آمیزی پس داده‌اند، اعتماد داشته باشیم؛ چرا که در سایه این اعتماد است که تولیدکننده داخلی جرأت سرمایه‌گذاری‌های کلان که توان تأمین نیازهای داخلی را داشته باشد، می یابد.
واقعیت آن است که اگر استراتژی نگاه به درون به یک اصل در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود، تولیدکننده صاحب ایده می‌تواند همان تولیدی را داشته باشد که کشور به‌دلیل تحریم‌ها معطل آن است. اگر به صنعت‌گر، داروساز، نساجی، انبوه‌ساز مسکن و هر آن کسی که به خصوص در بخش خصوصی برای آینده کشور قصد خدمت دارد اعتماد شود و مورد پیشتیبانی قرار گیرد به یاری نظام و دولت می آید پیش‌راندن قطار کُند اقتصاد را بر عهده خواهد گرفت. به نظر می رسد این اعتماد یکی از اصول غیر قابل انکار دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی است که در فهرست اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد.
«شرکت‌های بزرگ باید فعال و هم افزا شوند تا کمربند تحریمی ایران دور زده شده و راه را برای زندگی آرام‌تر مردم فراهم کنند». موضوعی که رئیس‌جمهور در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح‌های صنعتی بزرگ کشور به آن اشاره کرد و گفت که «پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به نیروهای خلاق کارآفرین و تولید کننده داخلی مهم‌ترین پیام حرکت گروه پیشرانان پیشرفت است و این پیام باید به همه کسانی که دچار یأس و نا امیدی شدند و تصور می‌کنند که ایران به‌خاطر موانع، تهدیدها و تحریم‌ها دچار وقفه و توقف شده، مخابره شود». آیت‌الله رئیسی، دیگر پیام اقدام ماندگار «پیشرانان پیشرفت ایران» به ایرانیان خارج کشور و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را این موضوع دانست که با مشاهده تضمین سود، افزایش بهره‌وری و امنیت سرمایه‌گذاری به فعالیت در این حوزه تشویق شوند.
ممنوعیت تعلل در اصلاح رویه‌ها و ساختارها
دولت سیزدهم مسوولیت اداره کشور را در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط کشور بر عهده گرفت و از همان نخستین روزهای آغاز به کار در داخل از سوی رقبای تندخوی سیاسی و در خارج از سوی زیاده‌خواهان هجمه‌های بسیاری را متحمل شد. در چنین شرایطی سهل ترین کار انفعال بود و بهانه‌سازی از فشارها برای تعویق مسوولیت‌ها و چشم دوختن به میزهای مذاکره‌ای که کاخ سفید هر روز خواب تازه‌ای برای آن می‌بینید.
این اما سیاق خادمان ملت در دولت مردمی نبود و آنها خود را موظف به حفظ باقی‌مانده امید مردم می‌دانستند بر همین اساس، استراتژی دولت، اصلاح همزمان رویه‌های اشتباه جاری و ساختارهای غلط در حوزه‌های مختلف است؛ اقداماتی چون مبارزه با هر نوع ویژه‌خواری نظیر آنچه در آزادسازی سواحل رقم خورد، سامان‌بخشی به قوانین در جهت تأمین منافع مردم همچون حذف هزینه‌های زائد در خرید و فروش خودرو که معضلی کهنه و موجب سردرگمی مردم بود و پیگیری طرح رتبه‌بندی معلمان از جمله برنامه‌هایی است که در راستای اصلاح رویه‌های اشتباه اما مرسوم در زندگی روزمره مردم صورت گرفت و دولت با عدم تعلل در این اصلاحات، هم آرامش روانی و اعتماد را به جامعه بازگرداند و هم در مسیر تحقق شعار عدالت اجتماعی گام برداشته است.
در حوزه اصلاح ساختارها هم دولت لایحه بودجه را به‌عنوان مهم ترین سند مالی کشور، در کانون بررسی و اصلاح اساسی قرار داده است تا خلاءهای رانت‌آفرین آن را تا حد امکان از میان برداشته و به نفع مردم تغییر دهد؛ اصلاح نظام بانکی و قوانین حوزه تولید هم سرفصل اقدامات دولت در حوزه تحول ساختاری است که با انگیزه خروج از انفعال با قاطعیت در حال اجراست.
همه، پای کارِ پیشرانان پیشرفت
«اقتصاد»، مهم ترین چالش امروز کشور است و دولت برای حل این چالش که تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان ملت آن را تشدید کرده است حمایت از تولید داخلی و صنایع را اولویت قرار داده اما واقعیت آن است که مسیر انتخابی همان‌قدر که مهم و اثرگذار است، آسان نیست و دولت از یک‌سو باید غفلت‌ها را جبران کرده، ظرفیت‌ها را شناسایی و از آن حمایت کند و با اصلاح و تسهیل امور و ایستادگی برابر فسادها و رانت‌های کوچک و بزرگ، بذر امید در دل مردم بکارد و از دشواری‌های زندگی که موجب نارضایتی آنهاست، بکاهد و از سوی دیگر، هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی علیه اقداماتش را تحمل کرده و تمرکز خود را از دست نداده و اجازه زیاده‌خواهی آمریکا در مذاکرات وین را هم ندهد.
با این توصیف، قوه مجریه بیش از هر زمان دیگری در به انجام رساندن این مسئولیت سنگین نیازمند همراهی همه ارکان کشور است؛ از نمایندگان ملت در ساختمان سبزرنگ بهارستان تا ضابطان قوه قضائیه و فرماندهان ارتش و سپاه تا مدیران بانکی و اقتصادی. همه باید پایِ کار پیشرانان پیشرفت و در کنار دولت بایستند و همدلانه برای پیشبرد سیاست‌های کلان نظام و برنامه‌هایی که در بستر این سیاست‌ها طراحی شده‌اند، تلاش کنند.
مسیر امن گذر از تحریم‌ها
نگاه به ظرفیت‌های درون کشور به‌عنوان سرفصل تصمیمات قوه مجریه، مسیر امن گذر از تحریم‌هاست و این مهم را آنچه این روزها در مذاکرات وین می‌گذرد، به خوبی نشان می‌دهد. رفتارهای دوگانه‌ای چون ادعای رفع تحریم در عین تهدید به پایان مذاکره، هیاهوی حسن نیت و جلوگیری از ورود تیم ورزشی ایران به آمریکا، بیش از هر زمان دیگری گفته‌ها و قول‌های کاخ سفید را از اعتبار ساقط می‌کند.
در همان بحبوحه مذاکرات بیش از ۳۰ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای از جو بایدن خواستند که بازگشت آمریکا به برجام را به رأی مثبت سنا موکول کرده و هر توافقی در این مورد را به شکل معاهده به سنا ارائه کند و در غیر این صورت آنها با استفاده از گزینه‌ها و اختیارات خود مانع بازگشت آمریکا به توافق با ایران خواهند شد.
با وجود چنین رفتارهای دوگانه‌ای از سوی آمریکا و انفعال تأمل برانگیز و بی عملی اروپا، معطل نگه داشتن کشور به بهانه مذاکره، نه عقلانی و نه قانونی است و البته دولت هم به خوبی این مسأله را درک کرده و آن را رویکرد و سیاست خود قرار داده است. موضوعی که سخنگوی دولت بارها آن را با صدای رسا اعلام کرد: «اَظهَرُ مِنَ الشَّمس» است که دولت سیزدهم مشکلات را به مذاکرات گره نزده و ثبات بازار ارز در اوج مذاکرات، نتیجه همین سیاست است.
عقل و انصاف حکم می‌کند در شرایط کنونی، دولت‌مردان بار دیگر ظرفیت‌های داخلی را بررسی کرده و به آنها اتکا کنند و به یقین در این بررسی مشخص خواهد شد که ایران غنی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای عبور از فشارهای خارجی بگشاید و دولت در این حوزه به قدر وُسعش خواهد کوشید که این کوشش بسیار عقلایی تر از باطل نشستن است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40