تهران-ایرنا- در حالی روز ۶ مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موافقت کردند که با باور فعالان کسب و کارهای آنلاین اجرای این طرح در کوتاه مدت موجب از دست رفتن حقوق کاربران، در میان مدت از بین رفتن کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه و کسب و کارهای بزرگ خواهد شد؛ چرا که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید و با این روند نابودی «دومینو وار» رخ خواهد داد.
به گزارش ایرنا به نقل از ایسنا، ۱۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند و ۹ نفر نیز به آن رای ممتنع دادند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
ولی فعالان این عرصه معتقدند با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب و کارها هر چند که به طور مستقیم آسیب نمی‌بینند، بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند، این خدمات بین‌المللی برای این کسب و کار قطع می‌شود و از این طریق به کسب‌وکارها لطمه وارد می‌شود.
این در حالی است که اینترنت انقلابی در فضای کسب و کار ایجاد کرد و اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار خود را بیایند، ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در یک روند «دومینو وار» اجرای این قانون لطمات جبران ناپذیری به کشور و کسب و کارها وارد خواهد کرد.
ابهامات بی‌شمار در یک قانون مرتبط با کسب‌وکارهای کشور
عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»کمیسیونی به نام “کمیسیون عالی تنظیم مقررات” تشکیل شده تا از طریق این کمیسیون امکان رخ دادن هر اتفاقی در فضای اینترنت فراهم باشد. در واقع این طرح با یکسری از بندهای مبهم و غیر شفاف، کمیسیونی با قدرت اجرایی، بالاتر از حتی قوای سه گانه تشکیل داده است و این کمیسیون حتی موجودیت فرا قانونی نیز یافته است.
وی با بیان اینکه در بندهای مختلف طرح «صیانت»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بازوی اجرایی این کمیسیون تلقی شده است، اظهار کرد: ما در زمینه «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانهای غیرمجاز» نیز با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چرا که در فرایندهای قضایی با دادگاه، شاکی، قاضی و لایحه دفاعیه و وکیل سروکار داریم و از این طریق رای صادر می‌شود و ۲۰ روز می‌توان فرجام خواهی کرد، ولی این کمیته، رأسا یک سایت را فیلتر می‌کند، بدون آنکه شکایتی علیه آن صادر شود و یا فرد خاطی حق دفاع و یا اعتراض داشته باشد.
طالبی اضافه کرد: در این طرح نیز کمیسیونی تشکیل خواهد شد که خیلی فراتر از کمیته تعیین مصادیق عمل کند و قادر است هر تصمیمی برای هر سایتی بگیرد.
این استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، با تاکید بر اینکه ابهامات قانون صیانت، از بند اول که شامل تعاریف است، شروع می‌شود، خاطر نشان کرد: طبق این قانون، هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شود، اثرگذار است؛ ضمن آنکه در ماده اول بخش «خدمات پایه کاربردی اثرگذار» این قانون آمده است:
-خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.
-خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
-خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور.
اینها پیش فرض این طرح است، ولی در بخش دیگر آن آمده است که هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد، جاری و ساری می‌شود.
به گفته وی، طبق ماده ۱۲ این قانون، رسما اعلام شده که این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که هر خدمتی چه میزان پهنای باند را می‌تواند مصرف کند.
طالبی اضافه کرد: برای توجیه این طرح اعلام شده که ما نمی‌خواهیم پلتفرم‌ها را فیلتر کنیم، بلکه شرکت‌هایی چون اینستاگرام در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده ۱۷ رسما اعلام شده است که فارغ از مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴، ۲۵ و ۲۸، این کمیسیون تعیین خواهد کرد که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات نیز موظف است هر چه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرایی کند و خطر در اینجا مشخص است.
این کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک، تاکید کرد: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد کسب و کارها هر چند که به طور مستقیم آسیب نمی‌بینند، بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند، این خدمات بین‌المللی برای این کسب و کار قطع می‌شود و از این طریق به کسب‌وکارها لطمه وارد می‌شود.
طالبی ادامه داد: علاوه بر آن بر اساس این قانون عملا «گیت‌وی» واگذار به نیروهای مسلح می‌شود و عملا ارتباطات قطع می‌شود و در نهایت همه دسترسی‌ها قطع خواهد شد و شوکی که از این طریق به جامعه وارد می‌شود، کاربران از فضای اینترنت فاصله خواهند گرفت، ضمن آنکه کلیه کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت با مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کردند، متضرر خواهند شد.
وی تاکید کرد: همچنین فراموش نکنیم که انقلابی که اینترنت در فضای کسب و کار ایجاد کرد، این بود که اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار پیدا کنند.
به اعتقاد این فعال کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای بزرگ می‌توانند از طریق رادیو وتلویزیون، رسانه‌های رسمی و روزنامه‌ها و بنر و بیل‌بردهایی به مشتریان خود دست یابند و انقلاب اینترنت این بود که دارندگان کسب و کارهای کوچک، که توان دسترسی به ابزارهای ارتباطی ندارند، با ابزار ارزان قیمت که در اختیار عامه است، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و با این قانون تهدیدی برای کسب و کارهای کوچک ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه مدت موجب از دست رفتن حقوق کاربران، در میان مدت کسب و کارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می‌کند و در نهایت کسب و کارهای بزرگ نیز متضرر خواهند شد؛ چرا که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، ولی این روند “دومینو وار” رخ خواهد داد.
طالبی ادامه داد: علاوه بر همه اینها خطر بزرگتر تشکیل کمیسیونی است که نه به جایی پاسخگو است و نه به جایی گزارش می‌دهد و تنها در یکی از بندها آورده شده که این کمیسیون گزارش‌های موردی و دوره‌ای به مجلس ارائه دهد، ولی اعلام نشده که در چه دوره‌هایی.
تکرار تجارب تلخ حضور شرکت‌های خارجی
استراتژیست کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر اینکه تعداد ابهامات این قانون به شدت زیاد است، به تاکید قانون به حضور شرکت‌های خدماتی خارجی در ایران اشاره کرد و توضیح داد: طبق این قانون شرکت‌های خارجی که به ایران می‌آیند، ملزم هستند یکسری تعهدات اعلام نشده در قانون را بپذیرند که این تعهدات از سوی کمیسیون تعیین خواهد شد، در حالی که لازم است از همین الان اعلام شود که به عنوان مثال اینستاگرام قرار است چه تعهداتی را بپذیرد.
وی اضافه کرد: این تعهدات در این قانون اعلام نشده و گفته شده که این تعهدات بعدها از سوی کمیسیون تعیین خواهد شد.
طالبی، ذخیره سازی داده‌ها در ایران را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون عنوان کرد و افزود: این گفته حرف درستی است و کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هند و روسیه هم همین تاکید را دارند، ولی مشکل اینجاست که این کشورها زیر ساخت و سرورهای لازم را دارند و تحریم هم نیستند؛ از این رو داده‌ها در کشورهای خودشان ذخیره سازی می‌شود.
وی ادامه داد: ایران هم تحریم است و هم سروری ندارد و زیر ساخت‌های لازم این حوزه را نیز در اختیار نداریم، چگونه توقع داریم که داده‌های ایرانی در داخل ذخیره سازی شوند. این عملا نقض غرض است و سعی شد با یکسری از بندها این امر را توجیه کنند و یکی از خطرات این طرح نیز توجیه کردن اقدامات است، به این معنا که یکسری از بندها آورده شده که سایر مسائل توجیه شوند.
این کارشناس ارشد حوزه کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه چنین روندی در این طرح عامدانه است، اظهار کرد: اینها خطرات این طرح به شمار می‌رود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم چگونه توقع برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران وجود دارد، با اشاره به تجربه کشور به حضور شرکت‌های تلگرام در ایران، گفت: آنقدر مطالبات از این شرکت زیاد شد که این شرکت اعلام کرد این مطالبات نقض حقوق شهروندی است. حال نیز اگر این شرکت‌ها به ایران بیایند، این قانون چنین فرآیندی را تهیه کرده است.
وارد آمدن ضربه نهایی به جامعه‌ای به نام ایران
طالبی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح ضربه نهایی به کل جامعه وارد خواهد شد، گفت: مجلسی که ما داریم، یک مجلس خاص است، یکسری از قوانین را که منطبق با شرایط روز جامعه و فضای کسب و کار نیست، وضع می‌کند که جامعه به بن بست می‌رسد و الان ما در یک بن بست عجیب و غریبی قرار داریم.
به گفته وی، با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، این قانون در پشت درهای بسته به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال می‌شود و در صورتی که شورای نگهبان این قانون را مغایر با قانون اساسی نداند، عملا قانون محسوب می‌شود و تا ۵ سال آزمایشی اجرایی می‌شود، اینترنت قطع خواهد شد، دسترسی‌های اینترنتی قطع خواهد شد و صدمات غیر قابل جبران و جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد خواهد شد.