تهران – ایرنا – با مصوبه امروز مجلس، وکلای ملت خودشان را از انتشار حقوق در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی مستثنا کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه عصر دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد.
پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
علت چنین تصمیمی، مقابله با حقوق‌های نجومی بود که در دولت دوازدهم افشای آنها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراین در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حکمی برای انتشار عمومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی تصویب کرد که البته تاکنون اجرا نشده است.
دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال امروز نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند.
استدلال نمایندگان چه بود؟
در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نیز خبری منتشر شد مبنی بر این که این کمیسیون، نمایندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزایا در سامانه پاکنا مستثنا کرد.
طبق این خبر، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنا کرده‌اند.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ که نامش ذکر نشده بود در توجیه این مصوبه گفته بود: استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.
تکذیبیه‌ای که دوام نیاورد
پس از انتشار این خبر، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزایا در سامانه پاکنا مستثنا نکرده است و همچنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم.
در این خبر همچنین گفته شده بود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنا کرده‌اند که به گفته قادری، اینکه نمایندگان مجلس خودشان، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را از انتشار حقوق مستثنا کرده‌اند صحت ندارد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز درباره این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از ثبت حقوق در سامانه پاکنا مستثنا نکرده‌اند.
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین رابطه در توییتی نوشت: در برخی خبرها آمده بود که نمایندگان مجلس خود را از انتشار حقوق مستثنا کرده‌اند. در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. رئیس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنین چیزی وجود ندارد.
واقعیت مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟
برخلاف تکذیبیه نمایندگان مجلس، با انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد که نمایندگان مجلس، خودشان را از انتشار فیش حقوقی مستثنا کرده‌اند.
در بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که از تیرماه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد.
اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شده‌اند.
دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، شورای نگهبان و مجلس از مقررات بودجه‌ای مستثنا شده بودند.
در سال ۱۳۷۷ هم قانونی تصویب شد با عنوان قانون شمول ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بر این اساس، با مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس برای سال ۱۴۰۱ داشته و امروز هم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از الزام دستگاه‌ها برای انتشار حقوقشان در سامانه پاکنا مستثنا شده‌اند؛ استثنایی که هم خلاف شفافیت است و هم تبعیض‌آمیز است.
لازم به ذکر است امروز در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، در اقدامی عجیب به جای بررسی تک تک بندهای آن، رئیس مجلس یک رای استمزاجی از مجلس گرفت و کل تبصره ۱۲ را به رای گذاشت که رای آورد. شاید اگر طبق روال عادی اجازه داده می‌شد که همه جزئیات و بندهای تبصره ۱۲ لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، نمایندگان مجلس بند مربوط استثنا شدن خودشان از انتشار حقوق را حذف می‌کردند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است