تهران – ایرنا – مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای شفافیت اقتصادی در کشور، «شفاف سازی داراییها و بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور» را تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، به بحث و بررسی درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ادامه داد.
در این جلسه که به بحث و بررسی درخصوص بندهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در سیاستهای کلی برنامه هفتم با حضور رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشت، پس از بحث و بررسی در موضوع حدود فعالیتهای اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی مصوب شد: «در واگذاری شرکتهای دولتی مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴ اولویت با بخش خصوصی و تعاونی است و تنها در صورتی که متقاضی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشود.»
همچنین در راستای شفافیت اقتصادی در کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «شفاف سازی داراییها و بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور» را تصویب کردند.
در ادامه این جلسه که از ابتدای آن وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون علم و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند مباحث علم، فناوری و آموزش در ارتباط با فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی حاضران، بعضی از موارد مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک عودت داده شد.
اعضای مجمع در خصوص افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری تصویب کردند: «شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، زیست فناوری، ریزفناوری، صنعت فضایی و انرژی های نو و تجدید پذیر و دستیابی به افق های علم و علوم نوپدید افزایش یابد.»
ادامه بررسی بندهای دیگر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاستها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
منبع خبر گزاری ایرنا
