تهران-ایرنا- چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با دولت سیزدهم نقشه راه کابینه در ۹ ماه گذشته بود و در آستانه سالگرد پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آمارها از اجرایی شدن قابل قبول این توصیه‌ها حکایت دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا- ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پر فراز و نشیب اتفاق جدیدی به واسطه انتخاب مردم رخ داد که راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده و شرایط هنگام تحویل دولت آنقدر سخت بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و بسیاری از چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا ماحصل هشت سال سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمدی بود، شرایط در زمان تحویل دولت آنقدر بد بود که مطابق اظهارنظر خود آیت‌الله رئیسی از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشتند! این یعنی شروع کار جهادی در یک شرایط غیر عادی. در این اتمسفر، مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود، اما در عین حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد. مهم‌تر از همه این موارد شروع برای بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود که دولت گام های مهمی در این زمنیه برداشت؛ حالا در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گزارش عملکرد و گفت‌وگوهای تفصیلی متعدد با چهره‌ها به مرور این اتفاقات پرداخته‌ایم.
رهبر معظم انقلاب ششم شهریور سال گذشته در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهمترین محورهای چالش برانگیز کشور پرداختند و رهنمودهای مشخص، شفاف و راهگشایی به دولتمردان در این زمینه ارائه کردند. مبارزه با همه‌گیری کرونا به عنوان چالش بزرگ آن روزها، احیای اقتصاد در کُمای کشور، تکیه و تأکید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و گره نزدن آن به تمام ابعاد کشورداری و سیاست خارجی پویا و متوازن از مهترین موضوعات مورد اشاره رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیات دولت سیزدهم بود که به نوعی نقشه راه آنان را مشخص کرد و امروز در ایام نخستین سالگرد پیروزی آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» آمارها، شواهد و اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که حرکت دولت در افق اعلام شده رهبر معظم انقلاب صورت گرفته و کابینه سیزدهم در این زمینه با تمام توان در میدان عملیاتی حاضر بوده است.
صیانت از جان مردم معطل چیزی نماند
ششم خردادماه ۱۴۰۰ زمانی که آیت‌الله رئیسی در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از ضرورت صیانت از سلامت و جان مردم سخن می‌گفت، تعداد فوتی‌های روزانه کرونا بیش از ۲۰۰ نفر بود اما سوم شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد، این تعداد به به ۷۰۹ جانباخته رسید و این در حالی بود که واکسیناسیون عمومی در ابهامِ تعلل‌ها قرار داشت. جانباختن روزانه مردم و اندوه کشور در آن مقطع، سبب شد که رهبری در نخستین توصیه خود به دولتمردان، خواستار مقابله فوری و سریع با این ویروس منحوس شوند.
واردات فوری ۹۰ میلیون دوز واکسن کرونا
دولت در راستای اجرای این مطالبه مردم و رهبر انقلاب، تلاش‌های شبانه روزی را آغار کرد که صفر و نزدیک به صفر شدن آمار کرونا در روزهای اخیر از نتایج این تکاپوی ۹ ماهه است. آیت‌الله رئیسی در مسیر رسیدن به این افق از همان ابتدا خود در میدان حاضر شد و به بلافاصله پس از استقرار در پاستور با همتایان و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف از اروپا و همسایگان تا شرکایی چون چین و روسیه تماس گرفت. تنها در یکی از این تماس‌ها با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین مسیر صادرات فوری ۹۰ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران باز شد و این جهش واردات بین ۱۵ مرداد تا ۱۰ آبان سال گذشته، واکسیناسیون را سرعت بخشید. دولت در چهار محور مشخص با کرونا به مقابله برخاست.
۱) از تولید واکسن در داخل حمایت کرد
۲) واردات واکسن خارجی را سرعت بخشید
۳) واکسیناسیون را در اقصی نقاط ایران شتاب داد
۴)قرنطینه هوشمند و دیگر طرح‌های پیشگیرانه را در سطح کشور اجرا کرد
بنابراین در این بازه زمانی تعداد فوتی‌های کرونا به صفر نزدیک شده است و تا نیمه خرداد سال جاری، مجموع واکسن تزریق شده در کشور ۱۵۰ میلیون دوز بوده است که حکایت از عملی شدن فوری‌ترین خواسته رهبر معظم انقلاب از دولت دارد.
مسئله اقتصاد و رهنمودهایی که دولت به کار بست
دومین محور از توصیه‌ها و مطالبات رهبری از دولتمردان، موضوع اقتصاد بود که در واقع علت‌العلل بسیاری از چالش‌های کشور محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب تورم بالا را یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور دانستند و در زیر مجموعه این چالش، موضوعاتی چون کسری بودجه، معیشت مردمِ کم‌درآمد، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و مشکلات فضای کسب و کار را مطرح و به مسئولان اقتصادی دولت یادآور شدند که در مسیر حل این مشکلات هماهنگ عمل کنند.
تیم اقتصادی دولت با مدیریت محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و محسن رضایی معاون اقتصادی دولت، راه دشواری را برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران در پیش داشتند؛ از آنجایی که هیچ یک از آمارهای اقتصادی، امیدوار کننده نبود، مهار تورم به اولویت اول دولت تبدیل شد و در این راستا در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز را دنبال کرد، اما برنامه میان مدت، اصلاح نظام توزیع یارانه و هدف برنامه بلندمدت نیز اصلاح نظام بانکی کشور بود.
تحویل دولت در بالاترین میزان تورم ۸۰ سال اخیر
آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم، اقتصاد ایران را در تابستان ۱۴۰۰ با بالاترین میزان تورم تاریخ ۸۰ سال اخیر کشور تحویل گرفت و اکنون با گذشت ۹ ماه از آغاز فعالیت، نرخ تورم سالیانه حدود ۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد کمتر شده است؛ دولت در ۹ ماه گذشته از بانک مرکزی استقراض پول نکرد، دارایی‌های مازاد دولتی را در راستای هزینه‌کرد سرمایه‌ای شناسایی و به فروش رساند، از سوی دیگر هم انضباط مالی و بودجه‌ای در پیش گرفت و فیش‌های حقوقی را اصلاح و شفاف‌سازی کرد.
مهمترین اقدام دولت سیزدهم در ۹ ماه گذشته، اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ است. اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، از سوی دولت و با هدف عادلانه‌سازی توزیع یارانه در کشور، پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
با حذف این ارز، دولت فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر را به دست خواهد آورد که این در راستای عملیاتی‌سازی مطالبه رهبری در توجه به معیشت اقشار کم درآمد است.
توزیع عادلانه منابع ریالی میان اقشار کم‌درآمد و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط جامعه، مدیریت بهینه بازار ارز و در نهایت تخصیص مبلغ یارانه در ابتدا و کالابرگ در مرحله بعد به منظور اطمینان از قدرت خرید مردم از مهمترین نتایج اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی است.
جستجوی معضلات اقتصادی در نظام بانکی نابسامان کشور
در گام سوم از اقدامات اصلاحی، دولت ریشه بسیاری از معضلات اشاره شده از سوی رهبر انقلاب را در نظام بانکی نابسامان کشور جستجو کرد و اصلاح آن را دستور کار قرار داد. در فاز نخست این اصلاح ۲۷ دی ماه سال گذشته، در دیدار آیت‌الله رئیسی با مدیران ارشد نظام بانکی و با پنج دستور مشخص آغاز شد:
۱- بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت
۲-سخت‌گیری برای بدحساب‌های حرفه‌ای
۳- واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک‌شده از سوی بانک‌ها
۴-راه اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی
۵- تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن ها به جای وثیقه و ضامن
دولت همچنین بانک‌ها را ملزم به هدایت اعتبار، شفاف‌سازی صورت های مالی، کنترل نرخ بین‌بانکی در راستای کنترل نرخ سپرده‌ها و سود تسهیلات کرد؛ بهمن و اسفند ماه سال گذشته ۱۱ بانک دولتی و نیمه دولتی در مجموع ۲۰۳ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰ هزار متقاضی دریافت وام پرداخت شد. آشکار شدن هریک از این اقدامات دولت گرچه زمانبر است اما منطق علمی و پشتوانه کارشناسی هر یک از اقدامات اصلاحی انجام شده از یک سو و ضرورت‌های اقتصادی اداره کشور از سوی دیگر امیدها به نتیجه بخش بودن آنها در کوتاه مدت را افزایش می‌دهد.
پیشران‌های پیشرفت ایران
توجّه به بخش‌های پیشران اقتصادی دیگر توصیه رهبر انقلاب در دیدار نخست با دولتمردان بود و ایشان مسکن، صنعت فولاد، صنعت خودرو، انرژی و پتروشیمی را مثال‌هایی از پیشران‌های اقتصادی دانستند و دولت را به توجه در این حوزه فراخواندند. دولت در عمل به این رهنمود رهبری ۲۷ بهمن ماه سال گذشته اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان با ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و پروژه آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا با سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیاردی را آغاز کرد. این طرح‌ها نخستین ثمره حرکت جهادی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» است. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم ازجمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۱ تن بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است. در راستای تاکید رهبری و نامگذاری سال جدید به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» گروه پیشرانان پیشرفت ایران با راهبری دولت و مشارکت شرکت‌های فعال در صنایع با ضریب اشتغال‌زا بالا، طرح‌های جدید خود را در دو حوزه دانش‌بنیان و صنایع مولد آغاز می‌کنند.
تحریم‌ها حریف فروش نفت نشدند
«حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید» این موضوع دیگر توصیه رهبر انقلاب به دولتمردان بود که می‌توان قراردادهای بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تبادلات اقتصادی را از نشانه‌های عملی شدن این توصیه دانست. براساس آمار منتشر شده در ابتدای سال جاری، سهم دولت سیزدهم در سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور ۲۶۷ میلیون دلار بوده است.
همچنین جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه دوم سال گذشته ۵۵ میلیون تن صادرات به ارزش ۲۱ میلیارد دلار داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رقم درباره واردان هم ۴۹ درصد افزایش است. روزهای ابتدایی اسفند سال گذشته هم تازه‌ترین آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان داد که حجم تجارت ایران و ۲۷ کشور اروپایی در ۱۱ماهه ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۴۳۱۲ میلیون یورو بوده و رشد هفت درصدی را تجربه کرده است.
فروش نفت ایران در ابتدای سال جاری با افزایش ۲۱ هزار بشکه‌ای به ۲.۵ میلیون بشکه در روز و بالاترین میزان تولید در سه سال گذشته رسید و قیمت هر بشکه نفت هم افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرد.
رشد ۴۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بزرگ وزارت نفت به ارزش ۱۵ میلیارددلار، جهش صادرات و در نهایت سوآپ گازی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان از مهمترین اقدامات دولت بود تا اداره کشور به رفع تحریم‌ها گره نخورد.
مرتبط نکردن دیپلماسی خارجی به موضوع برجام
دایره دیپلماسی خیلی وسیع‌تر است، این گزاره در سخنان رهبر انقلاب سبب شد که دولت سیاست متوان‌ساز و پویای ارتباط با جهان و نه فقط غرب را دستور کار قرار دهد. عضویت دائم در سازمان شانگهای، تحرک بخشی به سازمان اکو، مدیریت بحران در مرزهای شرقی و شمال غربی و تلاش برای بهبود مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از مهمترین اقدامات دولت برای پویایی دیپلماسی است.
نخستین سفر رئیس جمهوری به کشور تاجیکستان و عضویت ایران در این سازمان مهم را می‌توان برگ برنده دولت سیزدهم در پیشبرد دکترین ارتباط با منطقه ارزیابی کرد.
دومین سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان و حضور در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بود و ۲۹ دی ماه سال گذشته آیت‌الله رئیسی دومین مقام عالی جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین عالی ترین مقام فدراسیون روسیه به مسکو؛ سفر کرد.
قطر به عنوان مقصد چهارم سفر رئیس جمهور به یک دهه ایستایی در روابط با همسایگان پایان داد و در نهایت «سید ابراهیم رئیسی»، دوم خرداد به دعوت رسمی سلطان عمان به مسقط پایتخت این کشور سفر کرد که جدای از بخش اقتصادی سازی و تجاری شدن روابط، مراودات دوطرفه مهمی هم در این زمینه شکل گرفت.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آی‌پی شما:
