تهران- ایرناپلاس- سخنان رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، حاوی نکات قابل تاملی درباره موضوع‌های جاری مرتبط با آب و برخی گله‌مندی‌های مردم بود. نخست آنکه تاکید کرد: «چنانچه مردم در موضوعی گله‌مندند وظیفه داریم ابعاد مختلف مشکلات و راهکارهای موجود را برای مردم تبیین و تشریح کنیم».
به گزارش ایرناپلاس، به نظر می‌رسد اشاره رئیس جمهوری به مشکلات و گله‌مندی‌های اخیر در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درباره مشکلات آب و حقابه باشد که لازم است هرچه زودتر ضمن تبیین «شرایط موجود»، برای ترسیم چشم‌انداز و هدف‌گذاری سامان آنها، چاره‌اندیشی شده و پیش از تسری آن به مناطق دیگر، برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا تدوین کرد.
نکته مهم دیگری که رئیس هیات دولت به آن اشاره کرد، مرتبط با بحران کم‌آبی و خشکسالی گسترده‌ای است که مدت‌هاست گریبان‌گیر کشور شده؛ آنچنان که رئیس‌جمهوری نیز تصریح کرد، رسیدگی به معضل خشکسالی و کم‌آبی، فراتر از یک دستگاه و وزارتخانه خاص، تکلیف قانونی همه نهادهای دولتی و حاکمیتی و نیز مراکز پژوهشی کشور است: «رسیدگی به مشکل کم‌آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود و همه دستگاه‌های مرتبط وظیفه دارند در مشورت با جوامع دانشگاهی راه‌حل ملی برای خشکسالی بیابند».
درباره آب و معضلات مرتبط با کم‌بارشی و بی‌تدبیری در مدیریت مصرف آن، بارها گفته و نوشته شده است و کارشناسان و حتی مسئولان مختلف بارها هشدار داده‌اند؛ وقایع آبی تابستان و پاییز امسال نظیر آنچه در استان‌های خوزستان و اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری گذشت، نوک کوه یخی بزرگی است که اکنون آشکار شده است و بخش اعظم آن در سطوح زیرین قرار دارد.
خشکسالی‌ها و مدیریت‌های نابخردانه منابع آبی کشور، مدت‌هاست مشکلات بزرگی در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعتی و البته زیرساخت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور پدید آورده که هر از چندگاهی نمود می‌یابد؛ از تشنگی برخی شهرها و روستاها تا خشک شدن سفره‌های زیرزمینی آب، آسیب به جلگه‌ها و تالاب‌ها، تغییر مسیر رودها، سدسازی‌های غیرعلمی و … .
شرایط کنونی در پیوند با کاهش قابل ملاحظه نزولات آسمانی، به نقطه‌ای رسیده که چنانچه هرچه زودتر فکری عاجل و «راه‌حلی ملی» برای آن اندیشیده نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک حتی منجر به مشکلات امنیتی و سیاسی شده و حیات سرزمینی ایران را در مخاطره قرار دهد.
ضرورت ورود همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات آبی کشور
بحران آب در کشور محصول سه عامل هم‌افزاست که ایرناپلاس در مطالبی مجزا به آنها پرداخته است؛ اگر عمده‌ترین محورهای خشکسالی و بحران آب را در حوزه «آب شرب»، «آب کشاورزی»، «آب مصرفی صنایع»، «سفره‌های زیرزمینی آب»، «نزولات جوی» و «منابع آسیب‌پذیر موجود» محدود کنیم، چندین حوزه دیگر نیز لازم است که همزمان بررسی شوند؛ از جمله جلگه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین، تغییر مسیر رودها و ساخت سدها و بندها، مدیریت انتقال آب، شیوه دستکاری در جریان طبیعی آب، آلودگی شیمیایی و فیزیکی آب، مشکل شوری آب در برخی مناطق، لوله‌کشی آب در شهرها و فرسودگی شبکه انتقال آب، آب‌رسانی به روستاها و … .
به این ترتیب مشاهده می‌شود همچنان که رئیس‌جمهوری به درستی اشاره کرده، چاره‌جویی برای مشکلات آبی کشور را نمی‌توان منحصر به یک وزارتخانه خاص کرد و لازم است همه دستگاه‌های حاکمیتی وارد میدان شوند. در کنار وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، اقتصاد، صنایع‌ومعادن و راه‌وشهرسازی (سازمان هواشناسی) و علوم و فناوری و نیز سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت‌های علمی و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست، لازم است همه نهادهای درگیر در بحران ملی آب، در یک تلاش مشترک سهیم باشند و آنگاه از دانشگاه‌های برتر کشور، مراکز نحقیقاتی، پژوهشکده‌های آب و نیرو دعوت کرد در تدوین یک برنامه ملی مشارکت داشته باشند.
خوشبختانه تعداد مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و شوراهای کشوری مرتبط با محیط‌زیست و آب‌وخاک چنان پرشمار است که نیازی به تشکیل نهاد جدید نیست. از جمله آنها، شورای عالی آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران، موسسه تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، پژوهشکده محیط زیست، مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، مرکز ملی گرد و خاک، مرکز ملی تحقیقات شوری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و چند دانشکده اختصاصی کشاورزی و محیط زیست.
ضرورت یک دبیرخانه مجازی برای پیگیری امور
استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی و آب و محیط زیست) و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکانات نهادهای نظامی کشور، در کنار تشکیل «ستاد رسانه‌ای آب و خشکسالی» می‌تواند تا حدی این امید را به شهروندان منتقل کند که قرار است به‌زودی برنامه‌هایی علمی و عملی تدوین شود و در کنار راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، نقشه جامع مقابله و پیشگیری از آسیب‌های خشکسالی و کمبود آب تدوین شود.
در ادامه این تلاش‌ها، ممکن است نیاز باشد دبیرخانه‌ای دائمی با ساختاری الکترونیک (مجازی) و با عناوینی همچون «دبیرخانه ملی آب و خشکسالی» تشکیل داد که بدون افزودن به تشکیلات دولتی موجود، پیگیر برگزاری جلسه‌ها، پایش عملکرد دستگاه‌ها و گزارش نتایج به مردم و رئیس جمهوری باشد. با توجه به محدودیت منابع هزینه‌ای در بودجه‌های سنواتی، می‌توان این دبیرخانه را در نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر رئیس دفتر یا معاون اول دولت تعریف کرد.
در کنار این تلاش‌ها، چند راهکار فوری لازم است در دستور کار قرار گیرد؛ همچنان که رئیس‌جمهوری اشاره کرده، تغییر الگوی کشت یکی از مهمترین و فوریترین نیازها و راه‌های مواجهه با کم‌آبی است؛ این موضوع با توجه به سهم ۸۰ درصدی مصرف آب کشور در بخش کشاورزی، چنان اهمیت دارد که همه کارشناسان معتقدند اجرایی شدن تغییر الگوی کشاورزی هرچه زودتر باید آغاز و متناسب با اقلیم و داشته‌های منابع آبی، برای کشت محصولات اقدام شود. بدیهی است که آموزش کشاورزان و اطمینان‌دادن به آنها برای کشت محصولات جایگزین نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
تغییر الگوی کشت یکی از مهمترین و فوریترین نیازها و راه‌های مواجهه با کم‌آبی است؛ این موضوع با توجه به سهم ۸۰ درصدی مصرف آب کشور در بخش کشاورزی، چنان اهمیت دارد که همه کارشناسان معتقدند اجرایی شدن تغییر الگوی کشاورزی هرچه زودتر باید آغاز و متناسب با اقلیم و داشته‌های منابع آبی، برای کشت محصولات اقدام شود.همچنین نیاز است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی و غیردولتی بخش‌های صنعت و آب، تشکیل و صنایع پرمصرفی را که متاسفانه در مناطق خشک و کم‌آب کشور ساخته شده‌اند، شناسایی کرده و برای انتقال یا تغییر کاربری آنها اقدام کند. در کنار این موارد البته لازم است راه‌حل انتقال آب از دریاهای آزاد جنوب کشور دنبال شود البته به‌شیوه‌ای که با توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان محیط زیست در تعارض نباشد.
عموم شهروندان نیز لازم است با درک گستره و عمق خشکسالی و کم‌آبی کشور، به‌گونه‌ای مسئولانه در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و بیش از هر زمان دیگری، منابع آبی کشور را ارج گذارند. با پیگیری مجدانه و همزمان این اقدامات می‌توان امیدوار بود که تا دیرنشده، کشور از بحران کم‌آبی عبور کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشکسالی‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40