تهران- ایرناپلاس- از یکشنبه ۲۱ آذرماه که لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اظهارنظرها درباره مهمترین سند دخل و خرج کشور آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مباحث مربوط به آن را محوری‌ترین موضوع محافل اقتصادی و رسانه‌ای در این روزها دانست.
به گزارش ایرناپلاس، در میان اخبار بودجه‌ای ۱۴۰۱ که نخستین بودجه قرن جدید خورشیدی و اولین لایحه اقتصادی سالانه در دولت سیزدهم نام گرفته، یک خبر هم درباره تشکیل صندوقی جدید در این لایحه منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد با هدف «رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها» بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام داده و با تشکیل ۳۱ صندوق استانی تابعه، دور جدیدی از فعالیت عدالت‌محور خود را آغاز کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره این صندوق گفته، «در راستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی با عنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه پیش‌بینی شده و قرار است تا از منابع این صندوق بتوان برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد».
به گفته او، در توزیع منابع بودجه، تلاش شده که امسال به آمایش سرزمینی، هم «در جهت عدالت در توزیع منابع استان‌های مختلف به ویژه استان‌های محروم» و هم در جهت «حمایت از طرح‌ها و موضوع‌های اولویت‌دار در استان‌ها»، توجه شود تا مورد حمایت مالی دولت قرار گیرد.
این نخستین‌بار نیست که مسئولان دولت، یکی از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال بعد را واگذاری اختبار آن «به خود استان‌ها» می‌دانند؛ اشاره رئیس‌جمهوری در سفر استانی به یزد هم، حکایت از ماموریتی ویژه برای صندوق عدالت و پیشرفت، فراتر از تغییر نام دارد.
آیت‌الله رئیسی شامگاه جمعه (۲۶ آذرماه) با یادآوری برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، گفت: «در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان تشکیل خواهد شد تا در به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی به مسئولان استانی کمک کند».
پیش از این نیز در اواسط آذرماه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده بود، از صندوق «پیشرفت و عدالت ایران» در هر یک از استان‌ها، به‌عنوان ابزاری «برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف» نام برده بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، دولت در راستای تحقق یکی از مهمترین شعارهای خود، حساب ویژه‌ای روی ۳۱ صندوق استانی «عدالت و پیشرفت» باز کرده و قرار است در صورت همراهی مجلس در تصویب بودجه، علاوه بر نقش قبلی صندوق تغییرنام یافته «کارآفرینی امید»، سه ماموریت جدید «پایان پروژه‌های استانی نیمه‌تمام»، «کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی موجود» و «جلب مشارکت در سرمایه‌گذرای‌های مردم» را به آن محول کند.
این اقدام و هدف‌گذاری مؤکدی که دولت سیزدهم از ابتدا در مباحث اقتصادی و مرتبط با نابرابری اجتماعی_اقتصادی در سطوح مختلف کشور داشته است، ملاحظاتی را درباره صندوق جدید عدالت و پیشرفت و ماموریت‌های جدید آن مطرح می‌کند:
۱_ برخی گزارش‌ها به نقل از منابعی در مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن است که تشکیل چنین صندوقی به مصوبه مجلس نیاز دارد؛ در صورت درست بودن این گزارش‌ها، اکنون که مهمترین دستور کار مجلس، بر لایحه بودجه کل کشور متمرکز شده، بهترین زمان برای قانونی شدن «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» است تا با مصوبه‌ای برخوردار از پشتوانه خانه ملت، جایگاه چنین سازوکاری تثبیت شود و در صورت تغییر رویکرد دولت کنونی یا دولت‌های بعدی، موضوع عدالت در همه‌جای ایران، از دستور کار خارج نشود.
۲_ طبق سنتی تاریخی و قانونی، تدوین، تنظیم و برآورد بودجه‌های استانی برعهده سازمان‌های برنامه و بودجه هر استان و در تعامل با استانداران، فرمانداران و دیگر مقام‌های استانی با سازمان کشوری برنامه‌وبودجه و البته نظرهای نمایندگان محلی است.
همه می‌دانیم که در فرآیندهای تدوین و پیشنهاد مفاد و بندهای بودجه، قدرت چانه‌زنی و توانمندی شخصی و ارتباطی بالاترین مقام‌های استانی، نقش ویژه‌ای دارد و در کنار بررسی‌های کارشناسی سازمان‌های متولی، این روش می‌تواند متضمن برخورداری بیشتر یک منطقه (استان) و تضییع حقوق مردم دیگر مناطق باشد؛ از این منظر، صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی می‌توانند نقشی ممتاز در گنجاندن نیازهای واقعی هر منطقه در بودجه‌های سنواتی داشته و در شمار مهمترین منابع در تدوین سند نهایی لحاظ شوند؛ به این ترتیب به جای مناسبات شخصی و فردی، مستندهای کارشناسی این صندوق‌ها، بهترین مرجع برای شناخت نیازمندی‌های محلی خواهند بود.
در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌های سه‌گانه جدید نیز اضافه شود.
۳_ از آنجا که قرار است صندوق جدید، جایگزین صندوق قبلی«کارآفرینی امید» شود، بهتر است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اساسنامه، اهداف و ماموریت‌ها و نیز احتمالا تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره ( و نه هیات امنا) اقدام شود.
در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌های سه‌گانه جدید نیز اضافه شود؛ در همین راستا به نظر می‌رسد برخی اعضای هیات مدیره که قائل به شعار اصلی دولت (تحقق عدالت) نبوده یا اولویتی برای آن قائل نیستند، می‌توانند با برخی دیگر از کارشناسان جایگزین شوند که همراهی بیشتری با موضوع محرومیت‌زدایی دارند.
۴_ یک آسیب‌شناسی درباره شیوه عملکرد چندین ساله صندوق کارآفرینی امید لازم است؛ صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌داری ماموریت‌های جدید، باید از برخی روش‌های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود. برخی از اقدامات با نام صندوق قبلی (که با پیشینه بیش از ۱۵ سال و تغییر نام‌ها و ادغام‌های مختلف فعالیت می‌کرد)، نه تنها زیبنده نام آن نیست، بلکه سبب خدشه‌دار شدن اهداف و آرمان‌های اولیه تشکیل آن می‌شود.
خوشبختانه ترکیب هیات امنا (با ریاست شخص رئیس‌جمهوری) و دیگر وزیران مهم اقتصادی، امکان رصد و فعالیت صندوق جدید را در راستای ماموریت‌های محوله بیشتر خواهد کرد.
۵_ «سند آمایش سرزمین» که به‌عنوان مهمترین سند فرادست توسعه فضایی کشور، سرانجام پس از چهار دهه انتظار در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده و مبنای اصلی دولت سیزدهم در تدوین بودجه، بوده است، علاوه بر اینکه می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی صندوق پیشرفت و عدالت باشد، به عنوان یکی از مهمترین استاد بالادستی در اختصاص منابع این صندوق نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
سند یادشده با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور، نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود و برای نخستین‌بار توسط دولت سیزدهم مبنای عمل قرار گرفت و رویای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرده است.
صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌داری ماموریت‌های جدید، باید از برخی روش‌های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود.در کنار این موضوع مهم، صندوق‌های ۳۱گانه جدید می‌توانند با استفاده از رویدادهای جاری ماهانه و سالانه که در متن «تحولات واقعی و محلی» هر استان رخ می‌دهند، به‌عنوان منبعی قابل اعتنا برای به‌روزرسانی سند آمایش و هدف‌گذاری رفع مشکلات در اسناد بالادستی بیشتر از پیش برجسته شود.
به هر حال ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران را می‌توان بکی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دولت در راستای بسط عدالت در مناطق پیرامونی و محروم کشور برآورد کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق دقیق و حداکثری ماموریت‌های جدید می‌تواند بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌های موجود را از چهره دورترین مناطق این سرزمین بزداید.
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40