تهران- ایرنا- هیأت وزیران در نشست امروز خود، آیین‌نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در راستای حکم مقرر در تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی یا فروش آن به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، این تبصره را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های زیر انجام می‌شود:

– فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی

– واردات کالا در مقابل صادرات خود و غیر

– واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا

– تهاتر کالا به کالا

– فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی

– بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ریفاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات

– تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی

براساس این آیین‌نامه، کمیته‌ای با عنوان «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» با ترکیب معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس)، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاونین وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط (با حق رأی و با دعوت رئیس کمیته)، تشکیل و فرآیند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در این کمیته انجام خواهد شد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع‌رسانی به‌روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ است. این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به ارایه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز تا حداکثر یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه، اقدام کند.

دولت همچنین صادرکننده را مکلف کرده حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی اقدام کند. افزایش و یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کمیته است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ۳ ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند، به تشخیص کمیته امکان پذیر خواهد بود.

فروش ارز صادرکننده به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی‌ربط به شعبه/ باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان‌پذیر است.

آن‌دسته از صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کمیته متخلف شناخته شده‌اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود؛ در صورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد و در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود.

همچنین در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون یاد شده، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ‏‏‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.

واردات پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوطه، به‌عنوان رفع تعهد ارزی ایشان مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات‌شان، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

منبع خبر گزاری ایرنا