تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (11 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
پیش از رای گیری روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح این طرح گفت: از ابتدای کار دولت موضوع شفافیت مطرح بوده و برای این طرح زحمت کشیده شده است و امیدوارم نمایندگان همکاری کنند تا این طرح سبب بسته شدن روزنههای فساد شود.
وی افزود: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری از جمله نهادهایی هستند که در طرح شفافیت به آنها توجه شده است.
در ادامه نمایندگان موافق و مخالف طرح نظرات خود را بیان کردند.
مخالفان این طرح معتقد بودند که این طرح در عین داشتن عنوان شفافیت، دارای تناقض درونی است. چرا که از یک طرف به دنبال شفافیت تمام عیار است از طرفی موارد قابل انتشار را به خود سازمانهای مشمول ارجاع میدهد.
همچنین یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی از نمایندگان با طرح این بود که به رغم اینکه نمایندگان با شفافیت موافق هستند، اما طرح ناقص است و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. از طرفی اجرای طرح شفافیت نیاز به هزاران هزار میلیارد بودجه دارد که عملا امکان پذیر نیست.
یکی از انتقادات مهم مخالفان طرح شفافیت قوای سه گانه این بود، این طرح باید در کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی میشد ولی در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد تا برای تصویب به دو سوم رای نمایندگان نیاز نداشته باشد.
موافقان این طرح هم معتقد بودند که باید مردم از امور کشور خود آگاه باشند و این طرح اطلاع مردم بر امور کشور است تا مردم بدانند که حاکمان چه می کنند. موافقان در دلایل خود برای شفافیت گفتند که مردم میخواهند بدانند که مسوولان چه تصمیمی در برنامههای کشور دارند. همچنین آنها می خواهند بدانند وام های بزرگ را چه کسی میگیرند و در چه راستایی هزینه میکنند تا مبادی فساد را ببندد. همچنین تجار، کشاورزان، صنایع و بخشهای اقتصادی از تصمیمهای کشور آگاه باشند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40
